ولى در قيمت يوم التلف اختلاف دارند آن هم به اين صورت كه : مالك ادّعا مىكند كه در روز تلف قيمت بالا رفته بود و صد و بيست تومان ارزش داشت ولى غاصب منكر زياده است و مىگويد : قيمت روز اوّل ثابت بود . باز در اين فرض هم پرواضح است كه : مالك مدّعى است و بايد بيّنه اقامه كند و گرنه غاصب كه منكر است قسم مىخورد و به نفع او حكم مىشود . : قوله : و امّا على تقدير : بر فرض اينكه ملاك يوم التلف باشد به خوبى محاسبه كرده و از عهدهء اشكالات برآمده و توجيه قريبى داشتيم ، ولى اگر ملاك را يوم المخالفة بدانيم توجيه دو اشكال مذكور بر طبق قواعد بعيد و خنك است ، به اين صورت كه : باز دو فرض تشكيل بدهيم : 1 - طرفين در روز قبل از يوم الغصب هردو متفق بودند و هستند كه قيمت قاطر مثلا صد تومان بوده و در قيمت يوم المخالفة كه يك روز بعد است اختلاف دارند و غاصب مىگويد : قيمت تنزل پيدا كرده بود و مالك اين امر را انكار مىكند ، آنگاه در اين فرض مالك منكر است و بايد قسم بخورد و قول امام عليه السّلام : فامّا ان يحلف . . . مربوط به اين صورت است . 2 - طرفين در روز پس از يوم الغصب متفق‌اند و هردو قبول دارند كه قيمت روز لاحق مثلا صد تومان بوده ولى نسبت به يك روز قبل از آن يعنى يوم الغصب اختلاف دارند و مالك مىگويد : يك روز قبل صد و بيست تومان ارزش داشته و غاصب اين معنا را انكار مىكند . باز مالك است كه بايد شاهد بياورد ، و قول امام عليه السّلام : او يأتى بشهود . . . مربوط به اين فرض است . پس مشكلات حلّ شد . مرحوم شيخ مىفرمايد : و لا يخفى بعده يعنى چنين حمل و توجيهى از ظاهر كلام امام بعيد است ، زيرا كه معمولا قيمت ديروز با امروز يا امروز با فردا تفاوتى نمىكند يا تفاوت محسوسى نمىكند تا طرفين اختلاف كنند ، و كم است